أقر مجلس الوزراء نظام حماية المستهلك الجديد، الذي يفرض على المخالفين غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن مدة تصل إلى سنتين، بعد أن كان الحد 🔝 للغرامة وفق نظام مكافحة الغش التجاري مليون ريال، إضافة إلى عقوبات إدارية منها إيقاف ممارسة النشاط والحجز على المنتجات المخالفة ونشر تحذير للمستهلكين.

ويحل النظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية محل ثلاثة أنظمة هي: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية. ويقر تدابير تصحيحية متدرجة قبل العقوبة، تبدأ بإلزام المنشأة بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها، وقد تصل في حالات الضرر الجسيم إلى تعليق المنتج أو الخدمة وحجب الموقع الإلكتروني المخالف.

كما يتيح النظام، بعد موافقة مجلس الوزراء، اتخاذ إجراءات مؤقتة في الأزمات والجوائح تشمل تحديد الأسعار ووضع حد أعلى لهامش الربح. ويتكون من 76 مادة في 10 أبواب، وتتكامل في تطبيقه أكثر من 20 جهة حكومية.

المصدر: صحيفة سبق https://sabq.org/article/t58rfuz

خطوة طيبة تحفظ حق المستهلك وتضبط السوق، والحين ما فيه عذر للتلاعب بالأسعار.